/ EN /  ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
سخنی از ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان :

قریب دو دهه از اعلام موجودیت جنبش تحول‌خواهی در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی می‌گذرد؛ جنبشی که هدف آن ارتقای همه‌جانبه جایگاه اتاق‌ها در روندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی و اجتماعی بوده و با وجود سختی‌ها، توفیقات قابل ملاحظه‌ای را به دست آورده ولی کماکان راه پرفراز و نشیبی را پیش ِ رو دارد.

بر این مبنا پنج  سال پیش در آستانه برگزاری هشتمین دوره انتخابات هیئت نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور و با تاخیر نسبت به دیگر اتاق‌ها، ائتلاف تحول‌خواهان در اتاق همدان اعلام موجودیت کرد و توانست اکثریت کرسی‌های نمایندگی اتاق را از آن ِ خود کند. این موفقیت برای جنبش تحول‌خواهی البته در برخی از اتاق‌ها تکرار نشد و به همین دلیل امکان هم‌افزایی میان نیروهای این جنبش در تحقق آرمان‌ها و اهداف اعلام شده تا حدودی تضعیف شد. هرچند به دلایلی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود دوره هشتم نمایندگی اتاق‌ نقطه عطفی در تاریخ فعالیت پارلمان بخش خصوصی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون محسوب می‌شود.

۱. کانونی‌ترین شعار تحول‌خواهان، عضوسالاری با نیت تضعیف روندهای محافطه‌کارانه و افزایش اعتبار اتاق از طریق تقویت کمی و کیفی اعضا بوده است. این ضرورت برخاسته از رویکرد چندین ساله حاکم بر اتاق‌های سراسر کشور بود که در لفافی از ملاحظات سنت‌مدارانه و تمرکزگرا فعالیت می‌کردند بدون آنکه الزامات و مقتضیات اقتصاد در دوران جدید را بشناسند و به آن مقید باشند. به این ترتیب ایده عضوسالاری شکل گرفت و تحقق آن به توسعه هرچه بیشتر تعداد اعضا گره زده شد چرا که در فقدان اعضا و تشکل‌های مرتبط با اتاق، روابط چهره به چهره و تعارفات ناشی از آن مجال نقش‌آفرینی یکایک اعضا را محدود می‌کند. از این‌رو اتاق همدان در دوره هشتم افزایش اعضا را در صدر اولویت‌ها خود قرار داد و توانست-به رغم همه مشکلات اقتصادی موجود از جمله تحریم‌ها و تنگناهای تجاری- رشدی حدود سه برابر را تجربه کند. این دستاورد باعث افزایش تعداد کرسی‌های اتاق همدان در اتاق ایران و تحکیم جایگاه این نهاد دیرپای بخش خصوصی در معادلات اقتصادی استانی و ملی می شود.

۲. یکی از نتایج عضوسالاری، خارج شدن اتاق ها از محاق و رفتن تدریجی از حاشیه به متن است. مسلما توسعه اعضا و مشارکت موثر آن‌ها در پیشبرد اهداف عالی اتاق‌های سراسر کشور، بستر مناسبی برای کشانده شدن مباحث اتاق‌ها به حوزه عمومی و سوق دادن افکار شهروندان به مسائل مرتبط با اتاق‌هاست که در طول زمان باعث پیوند بیشتر فعالان اقتصادی بخش خصوصی با مردم و رشد اندیشه‌هایی می‌شود که توسعه کسب‌وکارها را از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و فعالیت کارآفرینان میسر و ممکن می‌داند. بر همین مبنا انعکاس اخبار و رخدادهای اتاق و ارتباط موثرتر با مخاطبان خاص(مشخصا فعالان اقتصادی) و مخاطبان عام(عموم شهروندان) از طریق تقویت حوزه اطلاع‌رسانی و پژوهش(به منظور هویت سازی و تقویت فرهنگ کارآفرینی) یکی دیگر از سیاست‌های اتاق همدان بوده که با هدف آوردن اتاق از حاشیه رخدادها به متن وقایع انجام گرفته است اما بدون تردید هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه درازی باید پیموده شود. در عین حال همین دستاورد که اتاق اصطلاحا از لاک خود خارج شده نیز دلگرم کننده است.

۳. همانطور که گفته شد هدف اصلی تحول‌طلبی در اتاق افزایش وزن این نهاد در سپهر سیاستگذاری کشور است. بر این اساس یکی از ارکان تحقق این هدف ارتقای کیفی اعضا و تقویت بازوهای کارشناسی موجود در اتاق بالاخص کمیسیون‌هاست. کمیسیون‌های تخصصی نه تنها یکی از مجاری تبادل آرا و نظرات کارشناسانه هستند بلکه بازوی مشورتی اتاق‌ها نیز به حساب می‌آیند. در واقع اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با تشکیل کمیسیون‌های مورد نیاز در حوزه‌های مختلف اقتصادی و جمع‌آوری نظرات کارشناسی می‌توانند با ابتکار عمل بیشتری در مجامع و شوراهایی که در آن‌ها حضور دارند شرکت کنند. به عنوان مثال شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به مثابه نقطه تلاقی اتاق با نمایندگان هر سه قوه این امکان را مهیا می‌سازد که نظرات، ملاحظات و اولویت‌های پارلمان بخش خصوصی در نهادهای تصمیم‌گیر کشور منعکس شود. افزون بر آن کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری نیز آسیب‌شناسی برخی مقررات و رویه‌های اجرایی را امکانپذیر می‌کند. همچنین نمایندگان اتاق در هیئت‌های حل اختلاف هم تا حدود زیادی از برآیند نظرات کارشناسانه اعضای کمیسیون‌ها تغذیه می‌کنند. لذا اتاق همدان در دوره هشتم احیا و توسعه کمیسیون‌های تخصصی را در پیش گرفت و در پی ساماندهی دبیرخانه متمرکز کمیسیون‌ها و شورای گفتگو، از ده کمیسیون به عنوان اهرم مشورتی استفاده کرد. این ده کمیسیون مسائل متعدد را طرح و جمع‌بندی کرده و از کانال‌های قانونی پیگیری می‌کنند.

۴. از آنجا که تقویت و گسترش تشکل‌ها از ابزارهای راهبردی تثبیت جایگاه داخلی و خارجی اتاق قلمداد می‌شود جهتگیری اتاق همدان در دوره هشتم تداعی کننده نوعی از تشکل‌گرایی است. توسعه تشکل‌ها علاوه بر افزایش شمار اعضا، منجر به تحکیم نهاد بخش خصوصی و افزایش قدرت فعالان اقتصادی در رقابت‌های بین‌المللی می‌شود چنانکه هم منافع شخصی را در قالب منافع گروهی پیوند می‌زند و هم رقابت‌های درون صنفی را در بازارهای خارجی کاهش می‌دهد. لذا در این دوره از فعالیت اتاق همدان، تشکل‌های متعددی به ثبت رسیدند و فعالیت خود را آغاز کردند.

۵. یکی از مهمترین کارویژه‌های اتاق‌ها حمایت از اعضا و ارائه خدمات متنوع حقوقی، داوری، آموزشی و بازرگانی به آن‌هاست. طبیعتا فلسفه وجودی اتاق‌های بازرگانی تسهیل تجارت از یک طرف و ایجاد هم‌گرایی میان بازرگانان از طرف دیگر است. این دو هدف اولیه با ایجاد دوایر و مراکزی در مجموعه اتاق‌ها و به طرق مختلف دنبال می‌شود چنانکه بخش حقوقی و داوری گوشه‌ای از کار را انجام می‌دهد و بخش آموزش و خدمات بازرگانی و بین‌الملل نیز وظایف مرتبط دیگر را به دوش می‌کشند. به همین سبب در این دوره از فعالیت اتاق، نهاد داوری فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و بخش‌های دیگر از جمله واحد آموزش و بین الملل(در بحث اعزام و پذیرش هیئت ها و انتخاب کشورهای هدف) به تناسب شتاب فعالیت اتاق، بر سرعت ارائه خدمات خود افزودند.

۶. دوران حاضر، عصر انقلاب دیجیتالی است که به اقتصاد دیجیتالی منتهی شده است. در پرتو این تحول بسیاری از کسب‌و‌کارهای سنتی جای خود را به کسب‌و‌کارهای نوین می‌دهند که ساختار کاملا متفاوتی دارند. هنر اتاق‌های بازرگانی در دوران گذار اقتصادی گستراندن چتر خود بر فراز همگان است تا حلقه واسط مطمئنی برای سیاست‌گذاران، کارآفرینان، صاحبان ایده، کسب‌وکارهای جدید، فعالان سنتی بازار و ذینفعان باشد. از این چشم‌انداز ضرورت درک سازوکارهای اقتصاد نوین احساس می‌شود. اتاق همدان در همین راستا با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد واحد توسعه کسب‌وکارهای نوین (استارتاپ‌ها) به دنبال تحقق هدف "همدان؛ شهر ِ ایده‌ها" است تا پایتخت استارتاپی ایران در اولین پایتخت باستانی آن شکل گیرد.

۷. زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور از ارکان توسعه اقتصادی هستند و تبعیض هایی که در مسیر بالندگی آنان وجود داشته ایجاب می‌کند تا بیشتر مورد حمایت قرار گیرند. به همین دلیل اعمال "تبعیض مثبت" به نفع زنان هم گشایشی در حوزه اقتصاد است و هم به توانمندی خانواده می‌انجامد. مقصود از تبعیض مثبت سپردن کار به زنان در شرایطی است که مردانی با توانمندی‌های برابر نیز حضور دارند. اتاق همدان با این رویکرد به ایجاد کانون زنان بازرگان همت گمارده و بر جذب همکاران از میان بانوان شایسته نیز متعهد بوده است.

۸. افزون بر موارد فوق، اتاق همدان کوشیده تا در حد وسع خود برخی از کمبودها و نقایصی را که مستقیم یا غیرمستقیم بر فعالیت آن اثر سوء دارد برطرف نماید. مهمترین این نقایص، فقدان ساختمان اداری مناسب برای اتاق است. این مساله به نوبه خود مانع تقویت ساختارها و توان نرم افزاری و سخت افزاری اتاق می‌شود. بر این اساس یکی از اهداف اتاق خرید و تملیک زمین و جذب اعتبارات لازم از اتاق ایران برای ساخت پروژه اداری بود که بحمدالله خرید زمین و اخذ مجوز انجام گرفته و عملیات ساخت و ساز نیز آغاز شده است. لذا پیش‌بینی می‌شود در سال آینده فاز اول ساختمان اداری اتاق آماده بهره‌برداری شود. ضمن آنکه تمهیداتی برای ساخت و تجهیز فضای کنفرانس و همایش در راستای تبدیل همدان به قطب استارتاپی و تجاری ایران و منطقه غرب کشور اندیشیده شده و همزمان با اجرای پروژه ساختمان اداری، محقق می شود؛ ان‌شاءالله.

 

آنچه اشاره شد، دستاوردهایی است که در سایه تلاش مجدانه و پیگیر همه اعضا و نمایندگان و همکاران محترم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان حاصل آمده هرچند مسئولیت تمامی ضعف و نقصان‌ها نیز متوجه صاحب این قلم است که خود را همواره نیازمند آموختن و تجربه‌اندوختن و شنیدن انتقادات و پیشنهادهای دلسوزان می‌داند که به فرموده امیرالمومنین علی علیه السلام "کسی که شنیدن سخن حق و یا پیشنهاد انجام عدالت بر او سنگین باشد، مسلماً عمل به آن دو، برایش سخت تر و دشوارتر است." امید است از نقطه نظرات و پیشنهادهای دوستان و همراهان در جهت بهبود عملکردها و رفع کاستی ها بهره مند شویم.

 

 


آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English