/ EN /  ۱۴۰۰/۰۱/۲۴


نشست اعضای هیئت نمایندگان اتاق همدان با دادستان عمومی و انقلاب همدان

شناسه خبر : 3610 تاریخ انتشار : 1400/1/17 توسط 28 نفر دیده شد

نشست اعضای هیئت نمایندگان اتاق همدان با دادستان عمومی و انقلاب همدان


اعضای هیئت نمایندگان اتاق همدان صبح روز سه شنبه 17 فروردین ماه 1400 با حسن خانجانی دادستان عمومی و انقلاب همدان دیدار و گفتگو کردند.

رئیس اتاق همدان در این دیدار ضمن تبریک نوروز باستانی 1400 و اعیاد مبارک شعبانیه ابتدا از تعاملات سازنده و همچنین حضور توانمند دادستان همدان در نشست های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تقدیر نمود و در ادامه به مهم ترین موانع فعالان اقتصادی استان با موضوعات ابلاغ  بخش نامه ای خلق الساعه دستگاه ها ،معضلات کارت های بازرگانی یکبار مصرف،مباحث تعهدات ارزی و مشکلات بانک ها اشاره نموده و خواستار مساعدت هر چه بیشتر دستگاه قضایی در راستای کاهش فشار از فعالین اقتصادی استان شد.
مهندس علی اصغر زبردست در این نشست خاطر نشان ساخت سال گذشته سالی بسیار سخت برای فعالین اقتصادی بود اما این فعالین اقتصادی یا به تعبیر مقام معظم رهبری افسران جنگ اقتصادی بودند که با تحمل فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها،سو مدیریت های داخلی و اپیدمی کرونا توانستند سال گذشته را با موفقیت و کمترین آسیب پشت سر گذارند.وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مشکلات تعهدات ارزی در سال گذشته تاکید کرد بانک مرکزی با تعلیق بخشی از کارتهای بازرگانی در شرایطی که هیچ راهکار مناسبی برای برگشت ارز فراهم نکرد فعالین اقتصادی استان را با مشکلات عدیده روبرو ساخت و خسارت های اقتصادی سنگینی بر فعالین اقتصادی متحمل ساخت. رئیس اتاق همدان خاطر نشان ساخت طرح پایش ملی محیط کسب و کار که با تلاش های سه اتاق بازرگانی تعاون و اصناف بصورت فصلی ارائه می گردد الگوی بسیار مناسبی برای شناخت مهمترین موانع کسب و کار و تلاش در جهت جلوگیری از رفع آنها و تسهیل امور فعالین اقتصادی است،ایشان در ادامه با اشاره به افزایش 80 تا 120% عوارض شهرداری و افزایش هزینه های نظام مهندسی اضافه کرد اتخاذ  چنین تصمیماتی می تواند با کند کردن چرخه عمرانی ،صنعت ساختمان را که بخش مهمی از اشتغال استان را پوشش می دهد با چالش های متعدد روبرو نماید.

در ادامه مهندس علی اکبر فلاح نایب رئیس اتاق همدان ضمن تبریک ایام و تقدیر از تلاش های دادستان همدان در جهت رفع موانع جاری فعالین اقتصادی و نظارت و  حضور ایشان در محاکم شبه قضایی با ارائه مطالبی در رابطه با هیئت های حل اختلاف مالیاتی ،تمدید مهلت حضور دو ساله قضات این محاکم را خواستار شد نایب رئیس اتاق همدان تاکید کرد قضات بعد از مدت قریب به یکسال به محض تسلط کامل به دستورالعمل ها و آیین نامه های تخصصی حوزه های مالیاتی و تامین اجتماعی تغییر کرده که این امر مشکلات عدیده ای را ایجاد می نماید،رئیس کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق همدان افزود نظارت ویژه قضات در انشاء رای بصورت فی المجلس و همچنین نظارت بر محاکم از لحاظ رسمیت جلسه از مواردی است که می بایست در سال جدید بیش از پیش مد نظر قرار گیرد.
علی اکبر فلاح در ادامه به مشکلات فعالین اقتصادی در موضوعات قراردهای شفاهی ،دریافت حق بیمه از بن بن مسکن کارگری،کارگاه های دارای کمتر از پنج نفر و هیئت های مربوط به سمن ها اشاره نموده و خواستار مطالبه جدی  دادستانی در جهت رفع چنین موانعی که چرخه اقتصاد استان را با چالش هایی روبرو ساخته گردید.

هادی خورشیدی مشاور عالی امور بانکی اتاق همدان نیز در این نشست با تقدیر از تعاملات سازنده و اثر بخش دادستان همدان به برخی از مهم ترین مشکلات بانکی در استان اشاره و تاکید کرد از مهم ترین موانع فعلی فعالین اقتصادی استان با بانک ها بحث آزاد سازی وثائق و فک رهن از بدهی هایی است که نسبت به تسویه آنها اقدام شده است.در موارد متعددی بدهکاران مبالغ خود را تسویه نموده اما به دلیل مشکلاتی که بانک ها با دولت دارند آزاد سازی وثائق صورت نگرفته است که در این رابطه انتظار می رود دستگاه قضا ورود موثری داشته باشد.

مسعود توتونچیان عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و همدان  با تقدیر از فعالیت های دادستان همدان و ارتباط تنگاتنگ ایشان با پارلمان بخش خصوصی استان و فعالین اقتصادی خواستار برگزاری دوره ای و منظم جلسات فعالین اقتصادی استان با دادستان عمومی و انقلاب همدان شد ایشان خاطر نشان ساخت اتخاذ تصمیم های لحظه ای وغیر کارشناسی در  قوای مجریه و مقننه مشکلات متعدد و سنگین را در  قوه قضائیه به دنبال خواهد داشت،عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد با اشاعه معضلات  عدیده اجتماعی و اقتصادی بالاخص بیکاری در جوانان باید دریابیم که تا چه حد در موضوع زمینه سازی و ایجاد بستری مناسب جهت اشتغال پایدار مسئولیت به گردن خود داریم.ایشان با اشاره به شعار سال و رفع موانع تولید خواستار پیگیری بحث رتبه بندی فعالین اقتصادی و تجار با سابقه  که سه شاخصه  اهلیت، شخصیت و ظرفیت آنان احراز گردیده  را جهت رفع موانع و پیشبرد اهداف اقتصادی مورد مطالبه قرار داد و تاکید کرد در همه دنیا بالاخص کشورهای توسعه یافته  با ایجاد صندوق های ارزیابی تمامی اطلاعات یک فعال اقتصادی ثبت و ضبط گردیده و نسبت به اعتبار و ظرفیت افراد بدون مراجعات مکرر به دستگاه های مختلف با ارائه یک مدرک خاص کلیه امکانات و تسهیلات لازم  در اختیار افراد قرار می گیرد که انتظار می رود دستگاه قضا در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری در رابطه با مانع زدایی با جدیت به اجرایی شدن این موضوع ورود نماید.

در ادامه حسن بهرامی عضو هیئت رئیسه اتاق همدان افزود با توجه به حضور ریاست قوه قضائیه در استان آنچه مورد انتظار است رسیدگی جدی به اجرای قانون تسهیل و آزاد سازی وثائق آن دسته از فعالین اقتصادی می باشد که نسبت به بدهی خود اقدام نموده اند و بجای تشویق مورد تنبیهه واقع شده اند وی پیشنهاد داد راهکارهایی جهت روان سازی و رفع این مشکل ارائه شده که بانک ها میتوانند به میزانی که در بحث سود با دولت به مشکلاتی برخورده اند دریافت چک نمایند نه به مقدار کل بدهی که در واقع بخش اعظم آن تسویه گردیده است.
ایشان در ادامه افزود مشکل دیگری که فعالین اقتصادی با  بانکها مواجه هستند موضوع غیر تولیدی خواندن واحدهایی است که از سوی وزارت صمت تایید شده و کد آی سی بین المللی داشته ،از این رو بانک ها برای تولیدی بودن یک واحد قوانین مجزا خود را مورد لحاظ قرار می دهند در صورتیکه بنا بر قانون هر واحد  صنعتی که ایجاد اشتغال و درامد زایی نماید واحد تولیدی محسوب می گردد.

بشیری جلال عضو هیئت نمایندگان اتاق همدان  نیز در این جلسه خواستار نظارت بیشتر بر قضات محاکم حل اختلاف مالیاتی و تامین اجتماعی شد وی افزود متاسفانه گاها برخی قضات بدون رویت و بررسی کامل پرونده انشا رای را مورد تایید قرار می دهند و خسارت های سنگینی را بر یک فعال اقتصادی تحمیل می نمایند.

سفیدابی عضو دیگر هیئت نمایندگان اتاق نیز در این نشست افزود ظرفیت های عظیمی برای ایجاد اشتغال در حوزه معادن وجود دارد اما موارد متعدد بالاخص موضوع پوشش و ایجاد امنیت برای بهره برداران معادن  موجب مشکلات عدیده ای گردیده که گاها منجر به واردات مواد معدنی فراوری شده از کشورهای دیگر  گردیده است.

علیرضا زارعی عضو هیئت نمایندگان اتاق همدان نیز با تشکر از برگزاری نشست اعضا هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان با دادستان عمومی و انقلاب همدان  و ضمن تقدیر از زحمات رئیس اتاق همدان در تسهیل امور فعالین اقتصادی اظهار داشت استان ما به شدت ظرفیت صنعتی شدن را داراست اما سنگ اندازی های متعدد و عدم حمایت جدی از تولید سرعت پیشرفت اقتصاد را در استان بسیار کند ساخته است.

در پایان حسن خانجانی دادستان عمومی و انقلاب همدان ضمن تبریک سال جدید وایام اعیاد مبارک شعبان از حضور و ارائه مطالب ارزشمند نمایندگان بخش خصوصی استان در این نشست تقدیر نموده و تاکید کرد اتاق همدان موارد مطروحه را بصورت مکتوب و طبقه بندی شده جهت پیگیری هر چه بیشتر و دقیق تر همکاران قضایی ما ارسال نمایند تا با برگزاری نشست های تخصصی بتوانیم در سال جدید بخشی از این موانع را رفع نماییم.  دادستان همدان افزود اخیرا نامه ای تحت عنوان حقوق شهروندان در بانک ها ابلاغ شده که یکی از موارد  مورد تاکید بحث مسدودی های غیر قانونی بود،اما آنچه مشهود است برای رفع کامل برخی مشکلات نیاز است این امر به یک مطالبه  در عموم در آمده،خانجانی افزود در مورد وثائقی که بانک ها بصورت غیر قانونی آزادسازی نکرده در مواردی اعلام جرم  کردیم اما نهایتا  مقررات بانک مرکزی است مانع اجرا گردیده که با طرح موضوع در سطح ریاست قوه در تلاشیم این مشکل را سامان بخشیم.
دادستان همدان در پایان از تلاش های پارلمان بخش خصوصی استان در جهت انعکاس و  پیگیری مشکلات فعالین اقتصادی استان در سطوح استانی و ملی تقدیر نموده و ابراز امیدواری کرد با تعامل بیش از پیش دستگاه قضایی استان و  اتاق بازرگانی همدان بتوان بخش مهمی از موانع موجود را در سالی که مزین به رفع موانع تولید نیز هست را حل و فصل نمود.













 

عنوان سایت مرجع :
آدرس سایت مرجع : لینک
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English