/ EN /  ۱۳۹۸/۱۱/۲۸


بیست و ششمین جلسه شورای گفتگو با حضور وزیر اقتصاد و دارایی

شناسه خبر : 3424 تاریخ انتشار : 1398/11/19 توسط 32 نفر دیده شد

بیست و ششمین جلسه شورای گفتگو با حضور وزیر اقتصاد و دارایی

وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور در بیست و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان مطرح کرد:

نظم و دقت نظر اتاق بازرگانی همدان در برگزاری  و ارائه مطالب طبقه بندی شده سلسله نشست های شورای گفتگو استان حاکی از فراهم سازی گفتمانی به بلوغ رسیده مابین بخش خصوصی و دولتی استان است.

بیست و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با حضور فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد ودارایی کشور،سعید شاهرخی استاندارهمدان ،علی اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان ، مدیران ارشد برخی نهاد ها و دستگاه های اجرایی کشور ،نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی و فعالین بخش خصوصی استان صبح روز پنج شنبه 17 بهمن ماه 98 در سالن شهدا استانداری همدان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی همدان در ابتدا این نشست

علی اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر و خیرمقدم به وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور مطالبی را از روند برگزاری نشست های شورای گفتگو استان ارائه نمود.

رئیس اتاق همدان با اشاره روند مثبت گفتمان بخش خصوصی با دست اندرکاران دولت در استان اظهار داشت در سال 98 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  موفق به برگزاری 8 جلسه  با 26 موضوع کلان و 103 مصوبه گردیده که ازین تعداد  63 مصوبه به مرحله  اجرا رسیده و  الباقی موارد سطح ملی داشته  که در راستای تسهیل امور فعالین اقتصادی در شورای گفتگو کشور در شرف حل و فصل آن موارد نیز هستیم.

دبیر شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان تاکید کرد در میزان مصوبات و پیگیری و  اجرای موضوعات در کشور حائز رتبه اول هستیم که این  حاصل  همراهی و تعامل سازنده مدیریت ارشد استان با بخش خصوصی بوده است.

در ادامه این نشست حمیدرضا المعی مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی همدان به طرح مسائل ذیل پرداخت:

1-مسائل مربوط به تهاتر اوراق تسویه خزانه دولت در امور مالیاتی

2-مسائل مربوط به بررسی عملکرد مالیاتی در غیر از محل قانونی شرکتها

3-مسائل مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده و اخذ مالیات از مصرف کننده نهائی کالا و خدمات

4- مسائل مربوط به معافیت کالاهای صادراتی از مالیات بدلیل مشکلات تعهد ارزی و برگشت ارز حاصل از صادرات و مبادلات ریالی

در ادامه بیست وششمین جلسه شورای گفتگو با حضور وزیر کشور ،علی اکبر فلاح نایب رئیس اول اتاق بازرگانی همدان و رئیس محترم کمیسیون کار ، مالیات و تأمین اجتماعی موضوع  قوانین و مقررات مخل کسب و کار  مربوط به هیئت  مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را در چند بند ذیل ارائه نمود،وی خواستار اصلاح ترکیب هیئت های موضوع مواد 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی گردید.نایب رئیس اتاق همدان در بند دیگری از مطالب خود به موضوع اشکال در ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و تغییرات هیئت مدیره های شرکتهای بدهکار بانکی درسازمان ثبت اسناد اشاره داشت.

 سپس هادی خورشیدی مشاور محترم امور بانکی اتاق بازرگانی همدان بطور خلاصه  به برخی از مهمترین موانع بخش خصوصی استان در رابطه با مسائل بانکی اشاره نمود وی در این رابطه به شش موضوع گزارش بررسی نسبت مصارف به منابع بانکها،اجرای مصوبه شماره 85 مورخ 5/6/1398 جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در مورد تعیین تکلیف بدهی معوق بانکی واحدهای تولیدی،پیگیری و تسریع در اجرای مصوبه تشخیص مصلحت نظام درباره  قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور،عدم هماهنگی بانکها در اجرای تصمیمات قانونی دولت ، مجلس ، بانک مرکزی و تصمیمات ستاد تسهیل استانداری،مسائل مربوط به اخذ استعلام از سازمان امور مالیاتی برای صدور ضمانت نامه های بانکی ومسائل مربوط به حفظ قدرت خرید اوراق تسویه خزانه دولت اشاره نمود.

 

در ادامه بیست وششمین جلسه شورای گفتگو با حضور وزیر کشور ،خسرو طالبی عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون تجارت اتاق همدان  به طرح مسائل و موضوعات مربوط به صادرات و گمرک پرداخت وی در این زمینه به دو موضوع اصلی مشکلات ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی فساد پذیر و استعلام تخصیص ارز از بانک مرکزی پس از اخذ کد هشت رقمی ثبت سفارش از وزارت صمت اشاره نمود و خواستار تسهیل موانع در این دو مورد گردید.

سید سعید شاهرخی، استاندار همدان نیز  در جلسه شورای گفتگوی دولت  و بخش خصوصی استان که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار گردید موضوعات ذیل را مورد تاکید قرار داد.

وی خاطر نشان ساخت با حضور و فعالیت های اثربخش رئیس و تیم اجرایی اتاق بازرگانی همدان، بخش خصوصی در استان خوش درخشیده است وباید بپذیریم اتاق بازرگانی در استان بخش عظیمی از بار حوزه اقتصادی را به دوش می کشد.

وی اضافه کرد به قطع در دوران مدیریت مهندس خرم و مهندس زبردست در ادوار مختلف مدیریت ارشد استان زیر بنای خوبی نهاده شده است که در ادامه آن مسیر با ارائه برنامه منسجم به دنبال بهبود فضای استان هستیم.

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار داشت به تاسی از سیاست های دولت و شخص رئیس جمهور اولویت اول استان ارتقا معیشت و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال است.

استاندار همدان اذعان داشت سالیانه ۵۰۰۰میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان و ایجاد ۲۰هزار شغل در سال از مهمترین اهداف سند راهبردی و عملیاتی استان است.

شاهرخی خاطر نشان ساخت  بانکهای دولتی به تعهدات خود برای ایجاد شغل عمل نموده اند اما از کارکرد بانکهای خصوصی رضایت نداریم و در بهبود فضای کسب و کار استان هیچ اقدامی انجام نداده اند.

وی  در پایان افزود حدود ۲۶درصد از واگذاری طرح های نیمه تمام کشور به بخش خصوصی، مربوط به استان همدان است که این توفیقات حاصل وفاق و همدلی در استان است.

مدیر ارشد استان گفت به همت تولید کنندگان و پارلمان بخش خصوصی استان  هیچ واحد تولیدی متاثر از تحریم در استان همدان تعطیل نشده است.

در پایان فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی کشور ضمن تبریک دهه مبارک فجر و تقدیر از فعالیت های گسترده فعالین اقتصادی استان خاطر نشان ساخت"بخش خصوصی میدان‌دار اصلی عرصه اقتصاد است"وی با اشاره به اینکه همدان از استان‌های پیشرو در کشور است اظهار داشت؛ نظم و دقت نظر اتاق بازرگانی همدان در برگزاری  و ارائه مطالب طبقه بندی شده سلسله نشست های شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان همدان حاکی از فراهم سازی گفتمانی به بلوغ رسیده مابین بخش خصوصی و دولتی استان است.

 

وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت:موفقیت‌های همدان به خاطر وفاق و همدلی پارلمان بخش خصوصی استان با مدیران و  دستگاه‌های اجرایی استان تحت مدیریت استاندار خوش‌فکر همدان است.

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور در این نشست از افزایش اختیارات و تسهیلات بانک های استان تا سقف۵۰ درصد خبر داد و تاکید کرد از اقدامات مهم کشور تلاش برای تبدیل اقتصاد سنتی به اقتصاد هوشمند و مدرن است.

  دژپسند افزود یکی از موضوعاتی که باید جدی گرفته شود گیرانداختن و برخورد قانونی با فراریان مالیاتی است چرا که  بهترین راه اداره دولت و تامین منابع آن، مالیات است، با توجه به آماری که در دست هست، در ۱۰ ماه اول سال ۹۸،  ۴۸ درصد مصارف دولت از مالیات تامین شده، بنابراین باید با فراریان مالیاتی برخورد جدی شود شود،وی افزود؛ فعالان اقتصادی که از امنیت زیرساخت‌هایی چون آب و برق و دیگر امکانات بهره‌مند شده‌اند، نیز باید مالیات پرداخت کنند‌.

وزیر اقتصاد خاطرنشان ساخت شرایط کشور بخصوص در زمینه اقتصاد در وضعیتی است ‌که ضرورت دارد درکی واقعی از آن برای فعالین این عرصه ارائه شود.،وی تاکید داشت بخش خصوصی را نباید یار دوازدهم نامید، چرا‌که آن‌ها نه به عنوان یار کمکی، بلکه میدان‌داران اصلی عرصه اقتصاد هستند و  در شرایط جنگی کنونی که ایران آماج هرگونه تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی قرار گرفته، بخش خصوصی در خط مقدم این جبهه قرار دارد، و بهترین تعبیر در چنین وضعیتی برای بخش خصوصی این است که آ‌نها نقش اطلاعات عملیات در جنگ را ایفا می‌کنند.

مقام ارشد اقتصادی کشور در این زمینه افزود:رئیس جمهور آمریکا با تمام بی‌اخلاقی‌های پروتکل‌های بین المللی، دست به اقداماتی زد که خردمندانه و انسانی نبوده است و از هیچ کوششی برای فشار بر مردم و نظام جمهوری اسلامی کوتاهی نکرده‌ و قصد آمریکا و هم‌پیمانانش ایجاد شکاف بین دولت و ملت است.

رئیس شورای گفتگوی کشور گفت؛ تحریم کنندگان بر این باورند که می‌توانند اقتصاد ایران را نابود کنند در صورتی که تا کنون، با وجود کاهش ارزشی صادرات در ایران، شاهد افزایش دو برابری صادرات از لحاظ وزنی بوده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه بدون شک  اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و نفتی است، بنابراین همه توجه آمریکا بر روی محدود کردن صادرات نفت ایران است و در چنین شرایطی، حکومت و دولت، به عنوان تکلیف، نقش اساسی در مقابله با تحریم‌ها را بر عهده دارند، اما توانایی و ظرفیت بخش خصوصی در بی‌اثر کردن تحریم‌ها می‌تواند کارساز باشد.

فرهاد دژپسند اضافه کرد با توجه به اقدامات کارشناسی شده، می‌توان گفت دو اقدام مربوط به امور مالیاتی انجام شده که می‌توانند اثر گذار باشند: یکی ایجاد پایه‌های جدید و، دوم ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است که بدون شک می‌تواند مشکلات موجود در زمینه مالیات را حل و فصل کند‌.

وزیر اقتصاد و دارایی خاطر نشان ساخت؛در طول تحریم‌ها و فشارهای حداکثر که بر ایران تحمیل شده است، موفقیت‌های بسیاری توانسته‌ایم کسب کنیم، یکی از این اتفاق‌های موفقیت آمیز، ثبت سرمایه‌گذاری خارجی در ۱۰ ماهه اول سال ۹۸، به میزان ۴ و نیم میلیارد دلار بوده‌است.

وی در پایان افزود در ۸ ماهه سال ۹۸، ۵۲ درصد سرمایه اعطایی برای سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است و واگذاری اموال تملیکی نیز در دستور کار قرار گرفته است که در این‌ زمنیه نیز "سامانه اموال تملیکی" ایجاد شده است.

 

عنوان سایت مرجع :
آدرس سایت مرجع : لینک
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

آرشیو خبرنامه ها